أجرت شبكة روسيا اليوم، الأحد لقاءً مع وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد، أكد الأخير فيه استعداد حكومته لتنفيذ القرار 2254 بما يتماشى مع مصالح بلاده. مع العلم أنها المرة الأولى - منذ صدور القرار - يتحدث فيه مسؤول رفيع من حكومة دمشق عن تنفيذ القرار الأممي.

هذه التصريحات هي الأولى من نوعها التي تصدر عن مسؤول رفيع في حكومة دمشق، حيث كانت الأخيرة ترفض الحديث عن هذا القرار طوال السنوات الماضية، وتأتي بالتزامن مع المساعي العربية لإعادة حكومة دمشق إلى الصف العربي من جهة، ومن جهة أخرى تأتي مع المساعي الروسية لتطبيع العلاقات ما بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

اقتراب من واشنطن وابتعاد عن موسكو

وفي هذا الصدد، يعتبر الباحث في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي، وفي حديثه لوكالة "هاوار" للأنباء؛ إن: "قبول النظام بالقرار 2254 هو انتقال أو محاولة انتقال من قبل النظام من موقع إلى موقع آخر، وباتجاه الخيارات الأميركية والابتعاد إلى حد ما عن القرارات والخيارات والتوجهات الروسية".

ويضيف عبد المسيح الشامي: "النظام يريد أن يلعب لعبة التوازن والقفز على الضفاف بين الأمريكان وبين الدول التي كانت إلى حد كبير مازالت تعادي روسيا، لكي يلعب على هذه التوازنات في إطالة عمره في السلطة"، إلا أن الباحث في الشأن الدولي يشير إلى أن هذا: "لا يعني أبداً بأي حال من الأحوال إن هذا الاعتراف هو رغبة منه بتطبيق مضمون القرارات الدولية والتي تتضمن الانتقال السياسي والحل السياسي".

حكومة دمشق ستحاول اللعب على التفاصيل

ونوّه الباحث إلى أن حكومة دمشق: "ستحاول اللعب على التفاصيل وإدخال القضية بلجان ولجان، وسيُدخل المجتمع الدولي والقضية السورية بمتاهات لا تنتهي، وهذا أسلوبه منذ خمسين عاماً، وبخبثٍ ودهاء سيحاول الهرب من الاستحقاقات بشكل موارب (يعترف علناً ويرفض في قرارة نفسه) ويُدخل القصة في تفاصيل وشروط".

ويعتقد عبد المسيح الشامي أن: "القضية بمجملها هي محاولة انتقال سياسي من موقع إلى موقع، اقتراب أكثر من الخيارات الأميركية، والابتعاد أكثر عن الخيارات الروسية".

كما يرى الباحث في العلاقات الدولية، أن سلوك حكومة دمشق وتصريحاتها بخصوص قبولها تطبيق 2254 هو: "ابتعاد عن مسار أستانا وعن الخيارات الروسية"، مشيراً إلى أن هذا: "القرار والانتقال بالشكل الذي رأيناه، وهذا التطبيع دون حل سياسي وتنازلات من قبل النظام، وإدماجه بالجامعة العربية مرة أخرى وعودة العلاقات العربية مع سوريا وكأن شيء لم يحدث، سيطلق رصاصة الرحمة على مسار أستانا"، معللاً تفسيره هذا بأن: "النظام لا يريد حلاً سياسياً، وهو وإيران كانا على الدوام المعطلين للحل السياسي".

حكومة دمشق لن تطبق القرار الأممي

وعن مقدرته على تطبيق القرار الأممي، يؤكد الباحث عبد المسيح الشامي أنّ: "النظام قادر على تطبيق القرار الأممي، ولكن السؤال هنا ليس قادراً أو غير قادر؟، والسؤال الحقيقي، هو هل يرغب بتطبيق هذا القرار؟"، موضحاً بأن النظام لا يريد تطبيق القرار، ودخوله في هذا المسار لتفكيك هذا القرار من الداخل".

تصريحات المقداد أتت مع إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة علاقاتها مع الدول العربية ضمن شروط عربية لإعادة تأهيل حكومة دمشق، إلا أن الباحث عبد المسيح الشامي يقول إن: "حكومة دمشق لن تخضع للمطالب العربية، أصلاً لا يوجد مطالب عربية"، واعتبر الشامي بأن الدول العربية أخذت الضوء الأخضر من أميركا وإسرائيل لفتح نافذة على النظام وفق المخطط الموضوع للجميع".